سجالات

  لا شك أن اسم عبد العزيز بوتفليقة غدا مرادفا لفترة كبيرة من الاستقرار النسبي الذي شهدته الجزائر خلال الأعوام القليلة الماضية. عندما وصل بوتفليقة إلى السلطة عام 1999 كانت البلاد تحاول الخروج من حرب أهلية دموية ومدمرة بين السلطة وفصائل إسلامية متشددة. ومع تجاوز بوتفليقة حتى هواري بومدين في طول مدة رئاسته للجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 - وهي الأطول بين الرؤساء الذين تولوا الحكم في الجزائر – كانت الإصلاحات الديمقراطية تأخذ طريقها إلى التطبيق بالتوازي مع المبادرات الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق الرخاء للبلاد. وعلى الرغم من استمرار بعض الأحداث الإرهابية، فإنها لم تكن إطلاقا بقوة أو كثافة العمليات التي حدثت في الفترة من أواخر تسعينات القرن الماضي وحتى بداية القرن الحالي. وحقا، مع أن الرئيس بوتفليقة

  ها هي العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشرف على نهايتها وقد أقعده المرض المزمن - شفاه الله - وهو يحاول بالكاد الوصول إلى نهايتها. ورغم توفر شروط تطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري، التي توجب على المجلس الدستوري بالتنسيق مع غرفتي البرلمان إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية مسبقة؛ فإن النظام التسلطي داس على الدستور، بل وأكثر من ذلك راح حلفاء الرئيس، من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني، يطالبونه بالترشح لعهدة رابعة. هل يفعلون ذلك لصالح الجزائر، بحجة أن الرئيس بوتفليقة استطاع أن يعيد الاستقرار للوطن، بالقضاء على الإرهاب وإنجاز مصالحة وطنية، وأن يعيد لها هيبتها الدولية، أم أن هؤلاء المنتفعين من الدولة الريعية، قد رفعوا شعار العهدة الرابعة من باب الحرص

  مسألة تعديل الدستور الجزائري ما زالت موضوع مضاربات سياسية وإعلامية كثيرة. الواضح الآن أن التعديل العميق الذي يعيد النظر في «الترتيب المؤسساتي وتوازن السلطات» لم يعد ممكنا لأسباب دستورية إجرائية.. فمثل هذا التعديل لا بد أن يعرض على استفتاء شعبي. ولقد انقضت آجال تنظيم الاستفتاء. في السياق الإجرائي أيضا فإن اللجنة التي نصبها الوزير الأول، بأمر من رئيس الجمهورية قبل مرضه وانتقاله للعلاج في فرنسا، لم يصدر مرسوم رئاسي بتأسيسها مما يجعلها مجرد لجنة ذات طابع تقني وعملها لا يدخل في مسار تعديل الدستور وفقا للمادة 174. لهذا فإن أي تعديل في ربع الساعة الأخير قبل الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن يكون إلا لضرورات الإدارة السياسية للمرحلة أو لا يكون. لقد راج أن تعديل الدستور يمكن أن يشمل العودة إلى العهدتين

  أولا، لا بد من الإشارة إلى أن فكرة التعديل الدستوري تأتي استجابة للتطور الملحوظ الذي يعرفه المجتمع الجزائري على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والتنموية، كما تأتي تنفيذا لوعد قطعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالانتقال إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي ودولة مدنية حديثة، تتساوى فيها الفرص بين جميع أطياف المجتمع الجزائري. الرئيس بوتفليقة بالدعوة إلى قراءة جديدة في محتوى الدستور، أراد أن يؤكد ذلك الحرص والالتزام الذي قطعه منذ بداية المسيرة الموفقة، التي تعكسها الحصيلة الإيجابية لمشاريعه التنموية التي أخرجت الجزائريين من ضيق المحنة إلى فضاءات التطور، والأمن والنماء والتصالح والبحبوحة المالية. ولهذا فالذين يحاولون ربط هذا التعديل الدستوري بانتخابات 2014 إنما ينطلقون من نظرة ضيقة ورؤى محدودة وهوس تحزبي..